همه چيز درباره سلف نفتي + مباحث فقهي مربوط به خريد و فروش اوراق سلف

قرارداد سلف نفت، قراردادي است كه بر اساس آن شركت ملي نفت ايران(يا شركت‌هاي تابعه)، مقدار معيني نفت خام را بر اساس مشخصات قرارداد سلف، در برابر بهاي نقد، به فروش مي‌رساند تا در سررسيد مشخص (دوره تحويل) به خريدار تحويل دهد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران، گواهي سلف نفت، سندي مشتمل بر مجموع دارايي خريدار از قراردادهاي سلف است، اين گواهي در طول دوره معاملاتي مبناي انجام معاملات و پس از پايان آن دوره، مبناي تسويه نقدي يا تحويل فيزيكي قرارداد سلف خواهد بود.

قرارداد سلف موازي نفت

خريدار سلف نفت مي‌تواند قبل از سررسيد، بر اساس قرارداد سلف ديگري، مقدار معيني نفت خام به صورت كلي في‌الذمه به خريدار جديد بفروشد و او را به شركت ملي نفت ايران جهت دريافت نفت خام يا تسويه نقدي حواله دهد. به اين قرارداد سلف موازي مي‌گويند، چند نكته در سلف موازي مورد توجه است:

1.   سلف‌هاي موازي همه مستقل از هم بوده هر فروشنده‌اي مقدار معيني از كالاي استاندارد (براي مثال نفت خام مشخص) را به صورت كلي في‌الذمه مي‌فروشد، بنابراين مشكل فقهي فروش مبيع سلف قبل از سررسيد پيش نمي‌آيد.

2.   گرچه قراردادهاي سلف مستقل از هم هستند لكن براي احراز قدرت بر تحويل تنها شركت ملي نفت ايران (يا شركت‌هاي تابعه)، و يا كساني كه داراي گواهي سلف نفت هستند حق معامله سلف موازي نفت دارند.

3.   شركت ملي نفت ايران با اعطاي گواهي سلف، به خريدار سلف نفت اجازه مي‌دهد در صورتي كه قبل از سررسيد اقدام به فروش سلف موازي نفت كرد، مي‌تواند با تحويل گواهي سلف، خريدار جديد را جهت تحويل نفت خام يا تسويه نقدي به شركت ملي نفت ايران حواله دهد.

مديريت ريسك گواهي‌هاي سلف موازي نفت

دارندگان اوراق سلف در سررسيد مي‌توانند با تحويل گواهي سلف، نفت خام دريافت كنند كما اينكه مي‌توانند با فروش نفت خام به شركت ملي نفت ايران به قيمت روز، تسويه نقدي كنند، در سررسيد ممكن است قيمت نفت خيلي نوسان داشته باشد و اين باعث ريسك بالا براي دارندگان اوراق شود.

براي پوشش اين ريسك مي‌توان از قراردادهاي اختيار معامله استفاده كرد؛ به اين صورت كه شركت نفت در كنار قرارداد اصلي فروش سلف نفت، حق اختيار فروش نفت در سررسيد به قيمت معين، به خريدار سلف مي‌فروشد و در مقابل حق اختيار خريد به قيمت معين در سررسيد از خريدار سلف مي‌خرد.

خريدار سلف نيز زماني كه به قرارداد سلف موازي اقدام به فروش سلف مي‌كند اين دو حق و تعهد را به خريدار جديد سلف منتقل مي‌كند.

حق اختيار فروش

حق اختيار فروش، قرارداد اختياري است كه همراه با معامله سلف از سوي شركت ملي نفت ايران به خريدار داده مي‌شود و بر اساس آن، اختيار فروش مقدار معيني نفت خام به «قيمت اعمال» تعيين شده در قرارداد، در تاريخ سررسيد به خريدار داده مي‌شود.

اين حق اختيار قابليت خريد و فروش مستقل ندارد و منحصرا با اجازه شركت ملي نفت ايران در قرار داد سلف موازي به خريدار جديد منتقل مي‌شود.

حق اختيار خريد

حق اختيار خريد، قرارداد اختياري است كه همراه با معامله سلف از سوي خريدار به شركت ملي نفت ايران داده مي‌شود و بر اساس آن، اختيار خريد مقدار معيني نفت خام به «قيمت اعمال» تعيين شده در قرارداد در تاريخ سررسيد به شركت ملي نفت ايران داده مي‌شود.

اين حق اختيار نيز قابليت خريد و فروش مستقل ندارد و منحصرا با اجازه شركت ملي نفت ايران در قرار داد سلف موازي به خريدار جديد منتقل مي‌شود؛ به اين بيان كه خريدار جديد سلف موازي، متعهد مي‌شود تعهد خريدار اول در قبال اختيار خريد شركت نفت را به عهد بگيرد.

تسويه سلف نفت

در سررسيد گواهي‌هاي سلف چند حالت ممكن است رخ دهد و متناسب آن چند گزينه براي تسويه نقدي يا فيزيكي به شرح ذيل قابل تصور است.

1.   اگر در سررسيد، قيمت نفت خام پايين‌تر از 140 دلار است، در اين فرض دارنده گواهي سلف ترجيح مي‌دهد به جاي تسويه فيزيكي از حق اختيار فروش خود استفاده كرده و هر بشكه نفت خام را به 140 دلار به باني (شركت ملي نفت ايران) بفروشد و تسويه نقدي كند.

2.   اگر در سررسيد، قيمت نفت خام بالاتر از 140 و پايين‌تر از 160 دلار است، در اين فرض دارنده گواهي سلف مي‌تواند تقاضاي تسويه فيزيكي نفت كند.

3.    اگر در سررسيد، قيمت نفت خام بالاتر از 140 و پايين‌تر از 160 دلار است، در اين فرض دارنده گواهي سلف مي‌تواند با فروش نفت خام به قيمت روز با باني (شركت ملي نفت ايران) تسويه نقدي كند.

4.   اگر در سررسيد، قيمت نفت خام بالاتر از 160 دلار است، در اين فرض باني (شركت ملي نفت) ترجيح مي‌دهد به جاي تسويه فيزيكي از حق اختيار خريد خود استفاده كرده و هر بشكه نفت خام را به 160 دلار از دارندگان گواهي سلف خريداري كرده و تسويه نقدي كند.

ابعاد فقهي معاملات سلف نفتي

كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار ايران طي جلسات آبان و آذر ماه 90 پس از بررسي ابعاد مختلف فقهي، مالي و اقتصادي پيش فروش نفت، و بعد از تبيين و توجيه اقتصادي و مالي پيش فروش نفت، توسط صاحب نظران مالي و اقتصادي و كارشناسان وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران، ابعاد فقهي اين معامله را بررسي و به شرح ذيل تصويب كردند.

1.   پيش‌فروش مقدار معيني نفت خام با تعيين اوصاف، زمان، مكان و كيفيت تحويل، از مصاديق عقد سلف بوده و صحيح است. فروشنده سلف مي‌تواند با فروش مقدار معيني نفت خام، گواهي‌هاي يكسان (استاندارد) در اختيار خريدار بگذارد تا وي بتواند در سررسيد براي تحويل كالا يا تسويه نقدي به فروشنده مراجعه نمايد.

2.   خريد و فروش گواهي‌هاي سلف نفتي در بازار ثانوي، مصداق خريد و فروش مبيع سلف قبل از سررسيد است كه مشهور فقهاي شيعه مخالف آن بوده و باطل مي‌دانند. اين مسئله گرچه از منظر فقهي محل بحث و گفتگوي علمي است و چه بسا بتوان قول به جواز را تقويت كرد، لكن براي ابزارسازي نياز به راهكاري مطابق فتواي مشهور هست.

3.   راهكار قرارداد تركيبي سلف موازي و حواله براي حل مشكل بازار ثانوي صحيح است به اين بيان كه خريدار سلف نفتي، اقدام به فروش مقدار معيني نفت به صورت سلف مستقل كرده و جهت دريافت كالا به فروشنده نخست سلف (شركت ملي نفت ايران) حواله مي‌دهد.

4.   براي پوشش ريسك خريداران سلف نفت و فروشنده آن (شركت ملي نفت ايران) مي‌توان به دو روش عمل كرد:

 روش نخست: شرط اختيار خريد و فروش در ضمن قرارداد سلف

خريداران و فروشنده سلف نفت (شركت ملي نفت ايران) ضمن قرارداد سلف نفت شرط مي‌كنند كه خريدار سلف حق‌اختيار فروش مقدار معيني نفت به قيمت معين در سررسيد داشته باشد و فروشنده نيز حق‌اختيار خريد مقدار معيني نفت به قيمت معين در سررسيد داشته باشد. همچنين فروشنده سلف نفت (شركت ملي نفت ايران) ضمن قرارداد سلف نفت اجازه مي‌دهد كه خريدار سلف اين دو اختيار را به خريدار سلف موازي نفت منتقل نمايد.

روش دوم: انعقاد بسته قراردادي (پكيج قراردادي)

در اين روش، خريداران و فروشنده سلف نفت (شركت ملي نفت ايران) با انجام قرارداد سلف نفت، در واقع يك بسته كامل قراردادي را به شرح ذيل است :

1.   فروشنده سلف مقدار معيني نفت خام به خريدار مي‌فروشد.

2.   با ارائه گواهي سلف به خريدار اجازه مي‌دهد با انجام قرارداد سلف موازي خريدار جديد را به فروشنده سلف حواله دهد.

3.   حق‌اختيار فروش مقدار معيني نفت به قيمت معين در سررسيد را به خريدار سلف مي‌فروشد.

4.   حق‌اختيار خريد مقدار معيني نفت به قيمت معين در سررسيد را از خريدار سلف خريداري مي‌كند.

5.   به خريدار سلف اجازه مي‌دهد چنين قرارداد تركيبي را بر اساس سلف موازي با خريدار جديد داشته باشد.

6.   سازمان بورس و اوراق بهادار حق دارد براي احراز شرط قدرت بر تسليم، تنها به شركت ملي نفت ايران (يا شركت‌هاي تابعه) و به كساني كه گواهي سلف نفت دارند اجازه فروش سلف موازي نفت دهد.

7.   كميته فقهي از اداره قوانين و مقررات سازمان درخواست دارد تا در تهيه آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي گواهي سلف نفتي دقت لازم صورت گيرد تا قراردادهاي سلف موازي و حواله به صورت صحيح و واقعي انجام پذيرد و از فروش گواهي سلف كه مصداق فروش مبيع سلف قبل از سررسيد است، اجتناب شود.